مدرسه مهم ترین واحد اداری نهاد تعلیم و تربیت است که بی واسطه مأموریت تربیت و پرورش دانش آموزان و متربیان را در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برعهده دارد، از همین رو نحوه مدیریت این واحد مهم آموزشی و پرورشی دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگرچه نهاد مدرسه از دیرباز با مجموعه ای از قوانین، مقررات و دستور العمل هایی مصوب اداره می شد، اما پراکندگی این اسناد گاهی چالش هایی را برای متولیان امر در مدارس ایجاد می کرد ازاین رو سبب شد تا در سال 1379 نخستین آیین نامه اجرایی مدارس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. با توجه به تغییرات و تحولاتی که طی این سال ها نهاد مدرسه در حوزه های مختلف اداری، آموزشی و تربیتی با آن روبه رو بوده است ضرورت دارد آیین نامه اجرایی مدارس نیز همچون سایر اسناد بالادستی در یک دوره زمانی مورد بازنگری و به روزآوری قرار گیرد. از همین رو پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس در کمیسیون های شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است و در این گزارش با پرسش هایی همچون میزان انطباق با اسناد بالادستی ازجمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ظرفیت پاسخگویی به پرسش های اجرایی مدرسه، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های این گزارش نشان می دهد اگرچه متن آیین نامه اجرایی سعی بر همسونمایی با سند تحول بنیادین دارد اما روح کلی و حاکم بر آن، همان روح حاکم بر آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 1379 است و میان وضع مطلوب مدرسه از نگاه آیین نامه تا مواد آیین نامه فاصله بسیار وجود دارد و این مواد به تحقق آن وضع مطلوب قادر نیست. موضوع ها و مفاهیم بسیار مهمی همچون مشارکت والدین و خانواده ها در امر تربیت دانش آموز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد که آیین نامه اجرایی مدارس درخصوص آنها سکوت کرده است و همچنین آموزش و پرورش یکی از حوزه هایی است که به دلیل شیوع کرونا در حال پشت سرگذاشتن تحولات جدی است به طوری که همه بازیگران آن از مدیران و معلمان مدارس گرفته تا خانواده ها و خود دانش آموزان، آموزش را در فضای جدیدی تجربه می کنند که شناخت کمی نسبت به آن دارند. این تجارب جدید آموزشی این سؤال را به ذهن برخی متبادر می کند که آیا این تحولات قرار است در آینده نیز استمرار پیدا کند و به بخشی از آموزش و پرورش تبدیل شود و چگونه اثر خود را باید در آیین نامه اجرایی مدارس نشان دهد و نکته دیگر آنکه پرسش های اجرایی در مدیریت مدارس همچون نحوه هزینه کرد منابع مالی حاصل از فروش خدمات دانش آموزان یا استفاده از ظرفیت مدارس در غیر ساعات رسمی مدارس، بدون پاسخ مانده است.

بررسی وضعیت پوشش و تحولات حجاب در جامعه نشان می دهد وضعیت بازار کالای حجاب و پوشاک ظرفیت بالقوه ای در امکان تنظیم گری و بهبود وضعیت حجاب در جامعه دارد. به عبارتی با توجه به تأثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت های زیرساختی در عرصه عفاف و حجاب است. در این راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما عملکرد ضعیف دولت ها در اجرای این قانون و عدم اولویت بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثر گذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسئله پوشش را کاهش داده است. لذا عدم شکل گیری چرخه صنعت مد در کشور نه تنها فرصت ویژندسازی و بهره مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالای پوشش اسلامی را از ایران می گیرد، ظرفیت هویت ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل خود رسانده و در صورت استمرار این وضعیت به تهدید برای جامعه تبدیل می کند.از دیگر چالش های اجرایی قانون مذکور عدم تنظیم ساز و کار مناسب جهت حفظ مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان، عدم تنظیم ساز و کارهای حمایتی از طراحان و تولیدکنندگان کالای پوششی مورد تأیید کارگروه مد و لباس، عدم اهتمام دستگاه ها به احصاء و حل مسائل اجرایی ناظر به مواد قانون، ضعف ظرفیت دانشی در ابعاد مختلف چرخه مدو لباس، حمایت ناکافی در ایجاد و تداوم سکوهای دائم عرضه کالاهای مورد نظر و عدم توجه و برنامه ریزی با هدف حضور فعالانه در بازارهای خارجی و بهره مندی از ظرفیت رسانه ها در ویژندسازی و شکل گیری صنعت مد در کشور می باشد که در راستای رفع آن می توان به اصلاح ساختار کارگروه و استفاده از ظرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی در پیشبرد اهداف قانون، استفاده نظام مند از شناسه شیما در نظارت های پیشینی و پسینی در طراحی و تولید، کارآمد سازی کد مالکیت معنوی تولیدات، پیشبرد همزمان اتصال طرح های مورد تایید کارگروه به تولید انبوه و بسترسازی در جهت تقویت صنعت خلاق و انحصار به فرد تولید پوشاک و ... اشاره داشت.